"مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة" يقيم ذراعاً إقليميّاً له في الإمارات

شهدَ الحدث أيضاً التوقيع على مذكّرة تفاهم بين مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة ومجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة وذلك بحضور ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺼﺎﻡ بﻥ ﺼﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎسمي، ﺭئيس مكتب ﺴﻤﻭ حاكم ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ. ووقّع هذه المذكّرة التي تهدف إلى إقامة علاقات عمل مشتركة بين الجانبين ودعم التنمية المستدامة ضمن مجتمع أعمال الإمارة، كل من أحمد محمد المدفع وبيورن ستيجسون. ويندرج إنشاء "مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة" في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة من خلال تبنّي أفضل الممارسات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية.

وقال أحمد محمد المدفع: "يجب الأخذ بعين الإعتبار أنّ التنمية لن تكون فعّالة ما لم تكن مستدامة. لذلك نحتاج في إطار سعينا المتواصل لتحقيق النمو والتنمية، إلى ترشيد استخدام الموارد المتوفرة بحكمة بحيث تكون قادرة على تلبية متطلبات الأجيال في المستقبل".

وأضاف المدفع: "يعكس إنشاء هذا المجلس الإهتمام الذي نوليه تجاه القطاع الخاص في إمارة الشارقة باعتباره عنصراً أساسياً في رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الغرفة استراتيجية الإستقطاب التدريجي للإستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تتلاءم مع تطوّر الإمارة في مجالات عدّة كبناء القدرات البشرية والإدارة البيئية والطاقة؛ وتسهم في تعزيز التقدم نحو التنمية المستدامة. ولذلك نقوم بتشجيع مجتمع الأعمال في الشارقة على تقديم الدعم الكامل لـ "مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة"، كما نقوم أيضاً بحثّه على إدراج التنمية المستدامة كجزء لا يتجزأ من الإطار التنفيذي لعمله".

وأشار المدفع أيضاً إلى ارتفاع عدد الشركات من القطاعين العام والخاص في الإمارات التي بدأت تدرك أهمية اعتماد مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف: "تدرك المزيد من الشركات اليوم الفوائد الإقتصادية المترتبة على اعتماد التفاعل بين النظامين الإقتصادي والإجتماعي."

وقال بيورن ستيجسون: "يعدّ إنشاء مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الخليج، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة في الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام. كما نتطلع أن يسهم هذا الذراع الإقليمي في تحقيق المزيد من النجاح على مستوى دعم سياسات التنمية المستدامة في العالم العربي".

ويشمل مفهوم التنمية المستدامة التركيز على استراتيجية إدارية تتضمّن منظوراً إقتصادياً وبيئياً واجتماعياً ومؤسسياً قوامه التنمية البشرية. وتهدف التنمية المستدامة على المستوى الإجتماعي إلى الإهتمام بالعلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الإجتماعي وتحقيق التوازن بينهما بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر من جهة، وكذلك بين المجتمع وتنميته من جهة اخرى، كما تعمل أيضاً على الإهتمام بشكل رئيسي على تنمية القدرات البشرية وتوفير فرص عمل لمواجهة الفقر. وتتمثّل أهداف ومتطلّبات التنمية على الصعيد الإقتصادي في تغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك وحماية الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل. ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة منظوراً طويل الأمد ومشاركة مختلف القطاعات لوضع السياسات وتنفيذها على كافة المستويات. ويقع على عاتق القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والصغيرة، واجب الإسهام في تطوير المجتمعات بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع القطاع العام بهدف تسريع وتيرة النمو.

وتتمثّل أهداف مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة في الترويج لقيادة الأعمال بشكل أفضل بوصفها دافعاً للتغيير من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم الشركات من حيث العمليات التشغيلية والابتكار والنمو في مجتمع تتزايد فيه تأثيرات قضايا التنمية المستدامة. أما على الصعيد البيئي، سيركّز المجلس على قضايا هامة يأتي في مقدمتها اقتصاد الكربون بعد عام 2050، وتسليط الضوء على الفرص والتحدّيات التي تطرحها التغيّرات المناخية، وخلق فرص جديدة في السوق، حماية مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة اللامركزية، والتصميم والبناء والإنشاء، والنتائج المترتبة على تبنّي سياسات الأمن الغذائي، وتطوير القيادات المستقبلية، والتشريعات المستقبلية، وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمنح عضوية مجلس الأعمال للتنمية المستدامة في الإمارات العديد من الإمتيازات بما فيها حضور الإجتماعات العامة وورش العمل والندوات وغيرها من الفعاليات الخاصة الأخرى؛ بالإضافة إلى حفل العشاء الذي يقيمه مجلس العموم سنوياً لقطاعي السياسة والأعمال؛ واستلام النشرات الإلكترونية حول آخر المستجدات من "مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة". وتوفّر العضوية أيضاً فرص الإستفادة من إمكانية التحدث في المناسبات المحلية والخارجية، والحصول على خدمات وتخفيضات حصرية، والاستفادة من قسم المعلومات الخاصّة بالأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس، بالإضافة إلى نشر المقالات على مكتبة الموقع الإلكتروني والقيام بزيارات للمواقع التي طبقت أفضل الممارسات والحصول على الفرص الترويجية.

واختتم المدفع: "يبقى إقتصاد دولة الإمارات صلباً نظراً لرؤية الحكومة المتمثّلة في تعزيز التنمية المستدامة القائمة على دعم الثقافة وبناء القدرات البشرية وتطوير البنى التحتية وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثّلة في بناء إمارة قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها الطلب المتزايد على الطاقة، وقضايا التضخّم، وتداعيات الأزمة المالية العالمية من أجل تحقيق هذه الغاية. وتسعى الغرفة في هذا الإطار إلى تحقيق إنطلاقة أكبر على كافة المستويات بدءً بتطبيق استراتيجيات الحوكمة ومبادئ أخلاق العمل كالإفصاح والمصداقة والشفافية والمحاسبة السليمة على مستوى الهيئات التنظيمية في الشارقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياُ على القطاعين العام والخاص." وأشاد المدفع بالدور الهام الذي سيلعبه "مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة" في إطار سعي الغرفة المتواصل لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في الإمارة".

وشهدت برامج التنمية المستدامة أول انطلاقة لها في العالم العربي خلال شهر أكتوبر من العام 1986 في تونس خلال الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول الذي تمحور حول الإعتبارات البيئية في التنمية. وفي سبتمبر 1991، تمّ إصدار البيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل، في القاهرة لتعزيز سبل تحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منذ تأسيسها خلال العام 1970، على الإرتقاء بالإمارة للوصول إلى آفاق جديدة لا سيّما خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات، حيث تنسّق جهودها مع المنظّمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصّصة بهدف حماية كل من الأعضاء والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال صياغة الإستراتيجيات التي من شأنها خلق فرص استثمارية جديدة وتوفير بيئة تنافسية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي المحلي.

ويعدّ مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، الذي تأسس في شهر يناير من عام 1995، ممثل قطاع الأعمال الأبرز فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. كما يمثّل هذا الائتلاف الذي يضمّ في صفوفه نحو 180 شركة عالمية، حوالي 12 مليون موظّف وعائدات بقيمة 5.2 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى أن أعضاءه يؤثرون في حياة المليارات من العملاء من خلال توفير الخدمات والمنتجات الصديقة للبيئة.